ندوة حول الضوابط القانونية للتغطية الإعلامية للشأن القضائي

مقدمة: إذا كان القضاء يضطلع بمسؤولية تاريخية وأخلاقية في حماية الحقوق والحريات، فإن الإعلام يقف جنبا إلى جنب مع القضاء لتحقيق تلك الغاية السامية باعتبار الإعلام شريكا للقضاء في خدمة الوطن وفي إعلاء قيم الديمقراطية وإصلاح منظومة العدالة.

فحرية التعبير وحق الأشخاص في الوصول إلى المعلومة يعتبران من أهم الحقوق التي كرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذا الدستور المغربي الجديد، فيما أن ممارسة الحقين المذكورين في مجال العدالة يصطدم بمبدأ حياد السلطة القضائية وحماية سرية الأبحاث والحياة الحميمية للأفراد من جهة، وقد يكون له تأثير من جهة أخرى على استقلال القضاء الذي قد يتضرر من ممارسة تأثير الإعلام.

فلكل سلطة منطقها في العمل، فالقضاء يعمل في صمت ويعتمد على عنصر الوقت لإظهار الحقيقة  والوقوف على جوهر القضية في حين يكسر الإعلام حاجز الصمت والسرية ويخترق عنصر الزمن للحصول على السبق الصحفي.

وانطلاقا من ذلك عملت على تقسيم هذا الموضوع إلى محورين هما:

المحور الأول : الضوابط القانونية التي تؤطر التغطية الصحفية للشأن القضائي

المحور الثاني : الحق في المعلومة وطبيعة المعلومات  القضائية المسموح بنشرها

***********************************

المحور الأول : الضوابط القانونية التي تؤطر التغطية الصحفية للشأن القضائي

إذا كانت حرية التعبير تتطلب توفر هامش كبير من الحرية للصحافة من أجل إطلاع الجمهور على ما يهمه من وقائع بما فيها تلك المرتبطة بالعدالة، فإن هذه الحرية ليست مطلقة بل هي مقيدة بعدم المساس بحقوق أخرى أهمها:

احترام قرينة البراءة: فبراءة الشخص لها ارتباط وثيق بالحرية التي حظيت باهتمام كبير من طرف جميع دساتر الدول ومن بينها الدستور المغربي والمادة 1 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد كلها على اعتبار كل متهم ومشتبه فيه بريئا إلى غاية إدانته نهائيا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

حتى الاجتهاد الدولي أكد من واجب جميع السلطات العامة الامتناع عن إصدار أحكام مسبقة في القضايا المعروضة على القضاء.

على وسائل الإعلام أن لا تقوم بتغطيات إعلامية تخرق قرينة البراءة.

وفي إطار القانون المقارن نجد المشرع الفرنسي واستكمالا منه لغطاء الحماية الواجبة لمبدأ أصل البراءة، أكد القانون رقم 2-92 الصادر بتاريخ 04/01/1993 على تعديل المادة 9 من القانون المدني الفرنسي بأن جعل حماية افتراض البراءة حقا ذاتيا ويحق لكل فرد انتهكت براءته اللجوء للقضاء للمطالبة بوقف انتهاك قرينة البراءة، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 9 على حق القاضي بأن يطلب فورا بإدخال تصحيح للأخبار التي نشرت في حق شخص أو وقائع مازالت محل تحقيق قضائي وذلك بغية إيقاف انتهاك قرينةالبراءة.

وبالإطلاع على مسودة مدونة الصحافة نجد أن المشرع أكد على مبدأ قرينة البراءة في اشتغال الصحافة على القضايا المطروحة على المحاكم، وتعزيزا لضمان حقوق الدفاع ولمبادئ المحاكمة العادلة.  

الحق في الصورة: من الحقوق الفردية والذي لم يحظ بحماية قانونية إلا حديثا حيث بدأت التشريعات تسن قواعد حمايته بسبب نشر عدة صور وأشرطة فيديو وفبركتها في بعض الأحيان ونشرها عبر الانترنيت أو شبكة التواصل الاجتماعي خصوصا في ظل انتشار تقنيات جد متطورة من الهواتف النقالة وكذا البرامج المعلوماتية، الشيء الذي أصبحت معه الحياة الخاصة مهددة بالانهيار بل أصبح يهدد استقرار الأفراد والمجتمع.

فالدستور المغربي نص في المادة 24 أن لكل شخص الحق في حياته الخاصة كما أن القانون رقم 08/09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي قد جاء لحماية المعطيات المتعلقة بالأفراد والجماعات وجاء في المادة الأولى أنه إذا كانت المعلوميات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي يجب أن لا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان وينبغي أن لا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين.

   وانسجاما مع هذا القانون تم التنصيص في مدونة الصحافة على حماية الحياة الخاصة للأفراد والحق في الصورة حيث تم التأكيد على أنه يعد تدخلا في الحياة الشخصية كل تعرض للحياة الخاصة لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة.

وفي التشريع المقارن نجد أن القوانين الفرنسية تولي أهمية كبيرة للخصوصية وحماية الحياة الشخصية للأفراد، ينص القانون الفرنسي الصادر سنة 1970 على منع التعدي على خصوصية حياة الآخرين سواء بالتقاط الصور أو التسجيل أو نقل الأحاديث الخاصة دون موافقة صاحبها كما أسس هذا القانون لمبدأ حق الصورة الذي يلزم موافقة الأشخاص على التقاط صور لهم في مكان خاص ونشرها.

سرية البحث والتحقيق : تعتبر المسطرة خلال فترة البحث التمهيدي وخلال فترة التحقيق الإعدادي سرية بمقتضى المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، ولذلك فإن كل شخص يشارك في هذه المسطرة ولا سيما القاضي وضابط الشرطة القضائية والمحامي وكاتب الضبط يعتبر مؤتمنا على سرية البحث أو التحقيق ويمنع عليه الإفصاح بصفته الوظيفية للغير بمن فيهم وسائل الإعلام وكل خرق لهذا المقتضى يعرض القاضي أو الموظف للعقوبات المقررة في الفصل 446 من القانون الجنائي.

وفي نفس السياق نجد الفصل 54 من قانون الصحافة ينص على أنه يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية وإلا فيعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بين 5 ألاف و 50 ألف درهم.

وحاولت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن تضع تصورا للتوازن الذي يتعين خلقه بين التصريف الجيد للإدارة القضائية وبين الحق في اطلاع الجمهور على القضايا التي تهم الرأي العام.

كما أن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص على أنه يجوز استبعاد الصحافة والجمهور من المحاكمة أو جزء منها لأسباب تتعلق بالأخلاق  أو النظام العام أو الأمن الوطني أو عندما يكون ذلك لمصلحة الحياة الخاصة لأطراف القضية أو المدى الذي تراه المحكمة ضروريا فقط في ظروف خاصة إذا كان من شأن العلنية أن تؤدي إلى الإضرار بحسن سير العدالة.

نفس الأمر نصت عليه المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي نصت على ممارسة حرية التعبير تفترض حقوق وواجبات وأنها يمكن أن تخضع للتقييد وللعقوبات المنصوص عليها من القانون حينما يتعلق الأمر بالمساس بحقوق الغير أو تحريف معلومات سرية أو ضمان حياد السلطة القضائية.

نفس الإطار انصبت عليه دورية السيد وزير العدل والحريات إلى السادة الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها بتاريخ 28 يناير 2013 تحت عدد 2 س 3 والتي تهدف إلى الحفاظ على سرية البحث والتحقيق والتي أكدت على اتخاذ كل التدابير التنظيمية للحفاظ على سرية البحث والتحقيق وعدم التردد في فتح البحث في شأن كل إخلال بذلك بعدما لوحظ استشراء ظاهرة تسريب معلومات تتعلق بقضايا لازالت مشمولة بسرية البحث أو التحقيق طبقا للمادة 15 من قانون المسطرة الجنائية الشيء الذي سيؤثر سلبا على حسن سير العدالة من جهة ويمس قرينة البراءة من جهة ثانية.

علنية الجلسات والمحاكمة العادلة: لا يجب فقط أن تحقق العدالة بل يجب أيضا أن يشهد الناس تحققها. هكذا يقول المثل الانجليزي، ولا شك أن إجراء المحاكمة علنا تحت بصر وسمع من يشاء الحضور يجعل الرأي العام رقيبا على أعمال القضاء مما يحقق معادلة عادلة ونزيهة تؤمن كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة. كما أن محاكمة المتهم بجلسة علنية يحضرها من يشاء من الأفراد يبث الطمأنينة في قلبه فلا يخشى من انحراف الإجراءات أو تأثير في مجريات الدعوى أو على الشهود فيها.

ويقصد بعلنية الجلسة عقدها في مكان يجوز لأي فرد أن يدخله ويشهد المحاكمة بغير قيد  إلا ما يقتضيه حفظ النظام، وعلنية المحاكمة تأخذ شكلين:

فهي من جانب حق للمتهم في أن يعرف ويعلم بالتهمة الموجهة إليه علانية حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، ومن جانب أخر حق اجتماعي من أجل إعلام الجميع لممارسة مراقبة اجتماعية على السلطة القضائية. ومن زاوية صحفية يمكن أن نعني بالعلنية الرسالة الاعلامية التي تمكن سلسلة من الأشخاص غير الأطراف في المحاكمة من تلقي الاخبار حول الشكل الذي يعمل به مسيرو القضاء في قضية معينة، ولذلك فإن علنية الجلسات والمحاكمات لا تشمل فقط حضور من يشاء من العامة في قاعات المحكمة لمتابعة الجلسة، بل يمتد ليشمل حرية نشر جميع ما يدور جلسات  المحاكمة من إجراءات في مختلف وسائل النشر.

لكن السؤال الذي يطرح هو هل ممارسة الحق في الاخبار من خلال علنية الجلسات يمكن أن يمس حقوق الدفاع وعلى رأسها الحق في محاكمة عادلة، وبمعنى أدق هل تدخل وسائل الاعلام سيؤثر على عدالة المحاكمة؟

لقد عالج المشرع المغربي هذا الموضوع من خلال تقييد حق الصحفي في نشر ما يروج داخل الجلسات من أخبار ووقائع بمجموعة من القيود القانونية أهمها:

المادتين 54 و 55 من قانون الصحافة و 302 و 303 من قانون المسطرة الجنائية .

التأثير على القضاء من خلال التغطية الاعلامية: تنوعت وسائل الاعلام الحالية بشكل كبير نتيجة التطور التكنولوجي وأصبح الإعلام بمختلف وسائله المرئية والمسموعة والالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي مثل &فيسبوك و&التويتر& يتناول مختلف القضايا المجتمعية وأهمها أخبار وتغطيات المحاكمات لما تشكله هذه الأخبار من عناصر الإثارة الاعلامية.

لكن المشكلة تثار عندما يفتقد الإعلام أحد أركانه وهي الحياد والتجرد والمهنية وعدم استباق الأحكام فيصور المتهم بقضية ما على أنه المجرم والفاعل الحقيقي بل قد يتحول الحادث العرضي إلى قضية رأي عام، صحيح أن القضاة ملزمون بالحياد والاستقلال  وأن يبني قناعته على ما يروج أمامه من  مناقشات وماعرضت عليه من حجج وأدلة، غير أن القضاة بشر وهذا واقع لا نقوله بمعرض التبرير ومن تم له مشاعر وعواطف، قد يتأثرون بوسائل الاعلام بمختلف مشاربها، وعليه، على الإعلام ألا يخرق أحد المبادئ التي بحت حناجر الحقوقيين بمناسبة كل ملف متداول أمام المحاكم في التأثير عليها ألا و هي &قرينة البراءة المفترضة في كل متهم إلى أن يتبث العكس& .

فعلى الصحفي أن يتوخى الحذر في التأثير السلبي على حسن أداء القضاة لمهمتهم بل والإضرار بقضية العدالة ككل.

ونستشهد في هذا المقال بالأنظمة القضائية التي يعتمد حكم الإدانة فيها على المحلفين  وليس على القاضي، كالنظام الأمريكي، ففيه تلجأ السلطات القضائية إلى عزل المحلفين بشكل كامل عن الإعلام طيلة أمد نظر القضية المعروضة متى كانت متناولة من قبيل الاعلام. والعزل هنا يعني حجب كل وسيلة إعلامية عن المحلفين من صحف ومجلات وراديو وتلفاز وغيره. وتلجأ السلطات إلى تلك الطرق القاسية على المحلفين لأنها الأصوب في منظورها من الناحية الحقوقية والقانونية لضمان عدم تأثيرهم في تكوين قناعاتهم بمؤثرات خارجية خلافا للمعطيات المعروضة عليه.

أما عن ألمانيا فقد أجريت دراسة علمية على يد الخبير في علوم الاتصال & هايتاس كيباينغ& حول تأثير وسائل الإعلام على إجراءات المحاكمة بألمانيا وقد أجري استطلاع شمل 447 قاضيا و271 وكيل نيابة أتبث أن 50% من القضاة وممثلي الادعاء العام تأثرت إجراءاتهم بالتقارير الإعلامية وأن 42 % من ممثلي الادعاء العام يفكرون في صدى الرأي العام واعترف ثلث القضاة بأن التقارير الإعلامية  لها تأثير في حجم العقوبة وتشديدها.

وفي المغرب فإن الدستور المغربي في المادة 109 واعترافا منه بأثر الاعلام السلبي في التأثير على قناعة القضاة نص في الفقرة الاخيرة "يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة".

عليه بات من الضروري في ظل التطور المعلوماتي الهائل وجود تنسيق إعلامي بين السلطة القضائية والمؤسسة الإعلامية من أجل الحفاظ على سيادة دولة القانون وحماية حقوق المجتمع والافراد وترسيخ قيم العدالة.

المحور الثاني: الحق في المعلومة و طبيعة المعلومات القضائية المسموح بنشرها

إذا كان الحق في المعلومة كما هو منصوص عليه في المادة 27 من الدستور للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام فإن لهذا الحق في ارتباطه بالدعاوى القضائية يطرح عدة تساؤلات حول حدود نطاق المعلومات التي يمكن نشرها أو تمكين الإعلام منها لإطلاع الجمهور عليها؟ وكيف يمكن الحصول على الموازنة بين الحق في الحصول على المعلومة وحماية الخصوصية عند تغطية القضايا المرتبطة بمرفق العدالة؟

للجواب على هذا السؤال نلاحظ أن بعض التشريعات المقارنة وضعت معيار للمعلومات القضائية التي يمكن أن تكون محل أعلام للجمهور ويتمثل هذا المعيار في المصلحة العامة التي تقتضي بألا يتم إعطاء تصريحات للإعلام أو تقديم معلومات بشأن قضية معينة للصحافة إلا إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك بسبب وجود قضية معينة تشغل الرأي العام أو تصحيح بعض المعلومات المغلوطة لديه حول قضية معينة.

ولقد أدت حساسية هذا الموضوع في بعض الدول كبلجيكا إلى توجيه دورية مشتركة بين وزير العدل و هيئة الوكلاء العامين مؤرخة في 09 ماي 1999 إلى كافة النيابات العامة تحدد فيها المعلومات التي يمكن للسلطات القضائية والشرطة تقديمها للصحافة، كما حددت هذه الدورية الضوابط التي تحكم علاقة القضاء بالصحافة ونطاق المعلومات التي يمكن إبلاغها للصحافة والجهة المخول لها التواصل معها (وكيل الملك أو النائب المعين من قبله كناطق رسمي باسم النيابة العامة أو رئيس جهاز الشرطة).

كما حددت نفس الدورية نطاق المعلومات القضائية التي يمكن أن تكون موضوع إخبار للصحافة والتي تمتد في فترة جمع الأدلة أي فترة البحث التمهيدي إلى بدء المحاكمة. وتقوم النيابة العامة بالتواصل مع الصحافة إما بشكل تلقائي بناءا على مبادرة منها أو على طلب من وسائل الاعلام المعتمدين.

غير أن انفتاح القضاء على وسائل الاعلام ليس مطلقا بل يخضع لضوابط طالما أنه مرتبط بالحياة الخاصة للافراد وخصوصياتهم من جهة وبسرية التحقيق وضمان عدم التأثير على القضاء من جهة ثانية، فالمعلومات المرتبطة بالمساطر القضائية التي تبلغ للعموم سواء من طرف القضاء أو الصحافة يتعين أن تتقيد ببعض الضوابط.

وهذا ما أكدت عليه مسودة قانون المسطرة الجنائية الجديد وخاصة المادة 15 في التعديل الجديد تنص على أنه يجوز للنيابة العامة وحدها إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها ، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الاشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين، يمكن للنيابة العامة أن تأذن بذلك للشرطة القضائية.

كما أكدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر بتاريخ 20 ماي 1998 قضية (shopfer ) أنه &إذا كانت حرية التعبير مضمونة فإن الحق في إبلاغ الجمهور حول إدارة العدالة ينبغي ألا يمس بحسن سير السلطة القضائية فضلا عن أن ذلك يمكن أن يمس بمبدأ استقلال القضاء والتأثير على قراراته.

 

منير الكتاوي، رئيس جمعية إعلاميي عدالة