من نحن

من نحن

 

القانون الأساسي ل "جمعية إعلاميي عدالة"

الباب الأول:الاسم والمقر والأهداف

الفصل الأول:
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 379/58/1المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378، الموافق ل 15 نونبر 1958، المنظم لتأسيس الجمعيات، كما وقع تتميمه وتعديله، تأسست لمدة غير محدودة جمعية تحمل اسم "جمعية إعلاميي عدالة " – Association des journalistes judiciaires -المعبر عنها في فصول هذا القانون بالجمعية " J.J. A ".

الفصل الثاني:
يوجد مقر الجمعية بشكل مؤقت بالمقر المركزي للودادية الكائن بالمركب الاصطيافي لقضاة وموظفي العدل شارع السرو حي الرياض بالرباط، يمكن نقله بقرار من المكتب التنفيذي.

الفصل الثالث:
تهدف الجمعية العمل على:
- ترسيخ التخصص وتكوين صحفيين مؤهلين لمتابعة شؤون العدالة، وبوجه خاص المنتدبين منهم لمواكبة القضايا المدرجة أمام المحاكم.
- دفع الجهات المعنية بموضوع العدالة إلى استحضار البعد الإعلامي في أهمية إصلاح منظومة العدالة.
- إيجاد مخاطب لدى مختلف الفاعلين في قطاع العدالة، بما في ذلك لدى المسؤولين القضائيين، وتخصيص فضاءات ملائمة لعمل الصحفيات والصحفيين داخل المحاكم، بما يطور أداء عملهم.
- الدعوة إلى تدريس المواد المرتبطة بالإعلام وقطاع العدالة بكل من المعهد العالي للقضاء ومدارس تخرج رجال الأمن" الشرطة القضائية" ومعاهد تخرج الإعلاميات والإعلاميين، ومختلف المؤسسات المعنية بتكوين مهنيي العدالة.
- دعوة المقاولات الإعلامية والممثلين النقابيين للصحفيين والحكومة للانخراط في مسار ترسيخ التخصص الإعلامي، لكونه إحدى الرهانات الأساسية لتطوير المهنة وحماية المؤسسات الصحفية نفسها.
- تمتين التواصل بين الفاعلين في منظومة العدالة والإعلاميين المشتغلين في هذا المضمار، بما يعزز مناخ الثقة والاحترام المتبادل بين الأطراف الفاعلة المهتمة بقطاع العدالة والصحافة.
- السعي إلى تفعيل حق الحصول على المعلومة القضائية بما يكفل من جهة سرية البحث والتحقيق ويضمن من جهة الحق في الحصول على الخبر.
- تقديم المساعدة للصحفيين المتخصصين في تغطية الأنشطة القضائية من خلال التكوين والتكوين المستمر والمصاحبة المهنية.
- خلق تواصل بين الإعلاميين والباحثين في مختلف فروع القانون والمشتغلين في مجال العدالة.
- تشجيع الأبحاث القانونية والقضائية المرتبطة بالإعلام.
- نشر وتنمية الوعي الحقوقي والقانوني والقضائي بصفة عامة.
- توفير خدمات اجتماعية يستفيد منها بالدرجة الأولى المنخرطون في الجمعية وأسرهم.
- تشجيع البحث في الذاكرة القضائية والحفاظ على الأرشيف.
الفصل الرابع:
لتحقيق الأهداف المذكورة في الفصل السابق ستعتمد الجمعية على مختلف الوسائل المشروعة، والتي نذكر من بينها:
- تنظيم ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية والمشاركة فيها.
- خلق شراكات مع الوزارات المعنية بهذا المجال وجميع مساعدي قطاع العدالة، والجمعيات والمنظمات والمؤسسات الحاملة لنفس الأهداف داخل الوطن وخارجه.
- تنظيم تظاهرات ودورات تكوينية في كل ما يتعلق بمنظومة العدالة.
- نشر مطبوعات وكتابات تعنى بتنمية الوعي بدور الإعلام في المجال القضائي والحقوقي والقانوني.
- تبادل الخبرات والتجارب مع الإعلاميين الأجانب المتخصصين في المجال القضائي والقانوني.

الباب الثاني: العضوية وأجهزة الجمعية:

الفصل الخامس:
يشترط للعضوية الكاملة في الجمعية وجوب حمل صفة صحافي مهني، أو صحافي معتمد، والاشتغال في المجال المرتبط باهتمام الجمعية وأهدافها، وذلك بموافقة المكتب التنفيذي.
يمكن للجمعية أن تمنح العضوية الشرفية لكل من يقدم لها خدمات جليلة تساعدها على تحقيق أهدافها وفق شروط محددة في النظام الداخلي.
الفصل السادس:
تسقط العضوية الكاملة في الجمعية بأحد الأسباب التالية:
- الوفاة.
- الاستقالة الكتابية.
- الإقالة في حالة الإخلال بقوانين وأنظمة الجمعية، أو الإخلال بأخلاقيات المهنة وقواعد الشرف.
- عدم أداء الاشتراك السنوي بعد توجيه إنذار بالأداء.
الفصل السابع:
تتكون هيكلة الجمعية من الآليات التالية:
- الجمع العام.
- المكتب التنفيذي.
- لجان وظيفية يحددها النظام الداخلي للجمعية.

الفصل الثامن:
يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء الفاعلين المنخرطين الذين يتوفرون على صفة العضوية، ويعتبر أعلى هيئة تقريرية بالجمعية، وينعقد مرة كل سنة في دورة عادية بدعوة من الرئيس، لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي، وتحديد الخطوط العريضة لتوجهات الجمعية، ومناقشة برنامج العمل للسنة المقبلة.
وينعقد الجمع العام في دورة انتخابية وفق المسطرة المفصلة في الفصل العاشر أدناه.

الفصل التاسع:
يمكن الدعوة لعقد جمع عام في دورة استثنائية، كلما دعت الضرورة لذلك، إما بقرار من المكتب التنفيذي، أو بطلب من 2/3 أعضاء الجمع العام كاملي العضوية.
الفصل العاشر:
ينتخب الجمع العام أعضاء المكتب التنفيذي لمدة سنتين بالاقتراع باللائحة، حيث تكون اللائحة مرفقة بمشروع لأهم الخطوط العريضة لبرنامج العمل.
ولا يمكن انتخاب الرئيس أكثر من ولايتين.
تجري الدعوة لعقد الجمع العام خمسة عشر يوما على الأقل قبل الموعد المحدد لانعقاده، على أساس جدول أعمال يعده المكتب التنفيذي لهذه الغاية، على أن يصادق عليه الجمع العام بأغلبية الأعضاء الحاضرين، قبل التداول في شأنه.
لا يجري انعقاد الجمع العام إلا باكتمال النصاب المحدد في ثلثي أعضاء الجمعية كاملي العضوية، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني يوجه رئيس الجمعية، أو الداعي للجمع العام الاستثنائي من جديد دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية، ويكون الجمع العام حينها قانونيا وينعقد بمن حضر شريطة أن لا يقل عن ثلت الأعضاء كاملي العضوية .
الفصل الحادي عشر:
يتكون المكتب التنفيذي من:
الرئيس، وثلاثة نواب وأمين المال، ونائبه، ومستشارين، حيث لا يتجاوز عدد المكتب في أقصى الحالات 11 عضوا، والذين ينتخبهم الجمع العام لمدة سنتين وفق الشروط المحددة في هذا القانون، ويجتمع المكتب التنفيذي على رأس كل شهر.
يعهد إلى المكتب التنفيذي للجمعية بالمهام التالية:
وضع نظام داخلي للجمعية وعرضه على المصادقة من طرف الجمع العام، تدبير شؤونها، وتنظيم ومتابعة أنشطتها، وإعداد التقريرين المالي والأدبي، وتنفيذ قرارات وتوصيات الجمع العام، وتسيير ممتلكات الجمعية، كما يسهر على تحقيق أهداف الجمعية بمختلف الوسائل المشروعة، وإطلاق مبادرات تعود بالنفع على منخرطيها في إطار ما ينص عليه قانون الجمعيات.
تعتبر مهام أعضاء المكتب تطوعية، ولا يؤدى عنها أي أجر، إلا فيما يتعلق بمصاريف التنقلات المتعلقة بالمهام المسندة إليهم من طرف الجمعية، ويجري إثبات هذه المصاريف بأذونات وفواتير محاسبية.
يلزم هذا القانون المكتب التنفيذي بتقديم تقرير مالي لأعضاء الجمعية سنويا في جمع عام إخباري.
الفصل الثاني عشر:
يسهر الرئيس على التسيير العادي للجمعية، ويترأس اجتماعات مكتبها التنفيذي، ويتلقى المراسلات ويمضي عليها، ويشرف على مراقبة تنفيذ القرارات المتخذة، ويمثل الجمعية لدى كل الهيئات والمؤسسات الإدارية والبنكية والقضائية والاجتماعية والتجارية، والتقاضي باسم الجمعية بقرار من المكتب التنفيذي، ويوقع الرئيس بصفة مشتركة مع أمين المال على كل الوثائق المثبتة للنفقات، والشيكات المتعلقة بالحسابات البنكية أو البريدية المفتوحة باسم الجمعية، كما يطلع على مداخيل الجمعية.
وينوب عن الرئيس بتفويض أحد نوابه إلا فيما يرتبط بالمعاملات المالية.
يسهر أمين المال على ممتلكات الجمعية ويحافظ عليها وعلى رصيدها المالي، والهبات التي تتلقاها الجمعية، وكل وسائل الدعم المشروعة.
ويعتبر أمين المال المسؤول عن مداخيل ومصاريف الجمعية إلى جانب الرئيس، ويعمل على مسك ماليتها وفق القواعد المحاسبية، كما يقوم بجانب الرئيس بتحضير مشروع الميزانية السنوية.
يمكن إسناد مهام محددة للمستشارين أعضاء المكتب التنفيذي.

الباب الثالث: موارد الجمعية ومقتضيات عامة:

الفصل الثالث عشر:
تتكون موارد الجمعية من:
- الاشتراكات السنوية، التي يساهم بها جميع المنخرطين كاملي العضوية، المحددة في القانون الداخلي.
- محصول الأنشطة التي تنظمها.
- الهبات وكل الموارد ذات المصدر المشروع.

الفصل الرابع عشر:
كل تعديل يطرأ على القانون الأساسي للجمعية يجب أن يصادق عليه الجمع العام، وذلك طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376/58/1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378الموافق لـ15 نونبر 1958، كما جرى تعديله وتتميمه.

الفصل الخامس عشر:
لا يمكن حل الجمعية إلا بقرار من الجمع العام في دورة استثنائية، وحسب الشروط المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون. ويجب أن يصادق على قرار الحل أربعة أخماس الأعضاء المنخرطين.
في حال حل الجمعية يعين الجمع العام ثلاثة مندوبين أو أكثر يكلفون بتصفية ممتلكات الجمعية، التي يجب أن تؤول إلى مؤسسة لها نفس أهداف الجمعية أو ذات أهداف إنسانية.
الفصل السادس عشر:
يصبح هذا القانون الأساسي ساري المفعول بعد المصادقة عليه من طرف الجمع العام التأسيسي.
صودق عليه بالإجماع من طرف الجمع العام التأسيسي المنعقد بالرباط في 8/3/2014.

توقيع رئيس الجمعية:
عبد الله الشرقاوي

أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية:

الرئيس: عبد الله الشرقاوي الدقاقي

نواب الرئيس:

          - كريمة مصلي
          - الحسن عربي
          - فاطنة خراز

أمين المال: سناء كريم

نائب أمين المال: رشيد قبول

المستشارون:

          - فاطمة ياسين
          - عزيزة آيت موسى
          - منير الكتاوي
          - فيصل فقيهي